به گزارش صندلی سبز؛ طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در جلسه علنی روز ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و از همان زمان واکنش‌های متعدد و گسترده‌ای را در پی داشت. در این طرح که به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده هیاتی مسئول نظارت بر فضای مجازی شده‌اند و مقرر شده تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کنند و عملکرد آنها به تایید این هیات برسد. همچنین هر فردی که برنامه‌ای بسازد که براساس آن امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود.
در حالی که پیش از این اعلام شده بود طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی روز نهم تیر در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، عضو هیات‌رئیسه مجلس اخیرا اعلام کرد بررسی این طرح به هفته‌های آتی و بعد از تعطیلات تابستانی مجلس (۱۳ تا ۲۳ تیر) موکول شده است.
پیش‌نویس این طرح منتشر شده؛ ولی ظاهرا قرار است طرح جدیدی با عنوان حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس بررسی شود. طرحی که ممکن است محتوایش متفاوت با طرح قبلی باشد. گفته‌های متفاوت و گاه حتی متناقض نمایندگان مجلس درباره این دو طرح احتمالی، به ابهامات بیشتر دامن زده و نگرانی افکار عمومی را افزایش داده است.
امیر عبدالرضا سپنجی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با انتقاد از طرح مجلس اظهار داشت: محدود کردن دسترسی به فضای سایبری بدون توجیه منطقی از لحاظ روانی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی آسیب زاست. سویه‌های مختلف این آسیب مفصلا قابل طرح و بحث است.
وی با یادآوری تجربه فیلترینگ تلگرام گفت: بستر کسب و کار بسیاری افراد در تلگرام بود. آنها با امکانات این نرم افزار سیستم پرداخت و دریافت داشتند. الان از طریق اینستاگرام این کار را دارند انجام می‌دهند.
مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که کسب و کارهای مردمی باید تقویت شود. برای رسیدن به این هدف باید زمینه‌ها و بسترها فراهم شود. این بستر و ظرفیت می تواند در فضای سایبری شکل بگیرد. این زیست دوم و زندگی موازی، امکانات فراوانی در اختیار مردم قرار داده و باید از این ظرفیت استفاده کرد. اگر دنبال این هستیم که رونقی در اقتصاد ایجاد شود، با این محدویت‌ها در فضای مجازی به جایی نخواهیم رسید.
وی با یادآوری اینکه در همه کشورها در زندگی واقعی و سایبری نکات منفی وجود دارد، توضیح داد: کدام یک از کشورهای همسایه به این سمت رفتند که اینترنت را این قدر محدود کنند؟ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رژیم وقت می‌گفت برای داشتن رادیو باید مجوز بگیرید. بعدها ممنوعیت به ویدئو و دستگاه فاکس رسید و حالا نوبت اینترنت است. این جور مسدودسازی‌ها جز هزینه کردن از جیب ملت و کشور هیچ نتیجه ای ندارد.
نویسنده کتاب سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فرا صنعتی (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۱) افزود: ما تا می توانیم باید در فضای سایبری سرمایه گذاری کنیم، پهنای باند را افزایش دهیم و دسترسی را تسهیل کنیم. در کنارش باید آموزش بدهیم تا مردم آسیب‌ها را بشناسند. باید خانواده‌ها را از نظر فرهنگی و اجتماعی توانمند کنیم تا خودشان فرزندان‌شان را مدیریت کنند. همه دنیا از این مسیر به موفقیت رسیده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیام‌رسان‌های خارجی حاضر به پذیرش قوانین ما می‌شوند اظهار داشت: شرکت های مربوط به رسانه‌های اجتماعی فراملیتی هستند. تعامل با آنها محال نیست؛ ولی وقتی در داخل کشور هم مسیرهای ارتباطی‌مان دچار اشکال است، با کدام ارتباط بین المللی می‌خواهیم این کار را بکنیم؟ پیام رسان‌های خارجی از قوانین تجارت بین الملل تبعیت می‌کنند. وقتی معاهدات بین المللی مثل اِف‌اِی‌تی‌اِف (FATF) را نمی‌خواهیم بپذیریم و کسب و کارها و تعاملات بانکی ما دچار اختلال می‌شود، چطور می‌خواهیم با پیام‌رسان‌های خارجی تعامل داشته باشیم؟ قطعا اگر تعاملی هم با پیام‌رسان‌ها ایجاد شود، آنها به احتمال زیاد شروط مجلس ما را نمی‌پذیرند و همین فضا ادامه پیدا می‌کند.
استاد ارتباطات اجتماعی ادامه داد: کشورهای دیگر دنیا چه قوی و چه ضعیف به سمت محدودسازی اینترنت در این ابعاد نرفته‌اند. در کشور مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگری داریم و معلوم نیست چرا مجلس می خواهد به سمت مساله‌ای برود که از نظر نخبگان اولویت نیست.
وی با بیان این که معلوم نیست چه کسانی این جمع بندی‌ها را انجام می دهند توضیح داد: من با دو دهه فعالیت در عرصه ارتباطات و رسانه و تالیف و تدریس و تحقیق هیچ وقت طرف مشورت قرار نگرفته‌ام. بعید می دانم نگاه دیگر صاحبنظران نیز در این طرح لحاظ شده باشد.
سپنجی افزود: انقلاب اسلامی حرف‌هایی برای دنیا دارد که ابزار انتشارش همین رسانه‌های اجتماعی است. ما اول خودمان، خودمان را سانسور و تحریم می کنیم؛ بعد می‌پرسیم چرا دنیا ما را تحریم کرد.
در حالی که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی موجب نقد و نظرهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی و فضای کلی جامعه شده است، چندی پیش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را منسوخ خوانده و اعلام کرد طرح جدیدی با عنوان حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس بررسی می‌شود.
پیام‌رسان‌ها شروط مجلس را نمی‌پذیرند 
